أشار وزير الاعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، إلى أنّه "استكمالا لجلساته السابقة، عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة اضافية لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بغياب وزير الطاقة جو صدي ووزير الثقافة غسان سلامة".
ولفت إلى أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استهل الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، وإطلاعه على المقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة".
وأضاف: "من جهة أخرى، وخلافاً لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي".
وذكر مرقص، أنّ "بعد ذلك، عكف المجلس على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيداً لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة".
